- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده و پروتکل‌اصلاحی آن - ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده منعقد شده در ژنو به تاریخ ۱۹۵۶.۵.۱۹برابر با ۱۳۳۵.۲.۲۹ مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن منعقد شده به تاریخ ۱۹۸۷.۷.۵ برابر با ۱۳۵۷.۴.۱۳ ، مشتمل بر‌یک مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مقدمه – طرفهای متعاهد
با توجه به تشخیص ضرورت یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین‌الملل کالا از طریق جاده، بخصوص اسناد مورد استفاده برای حمل‌بین‌المللی و مسئولیت حمل‌کننده، به شرح زیر موافقت می‌نمایند : - فصل اول – محدوده اجرا
- ماده ۱
- این کنوانسیون شامل هر قراردادی که برای حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت منعقد می‌شود و محل دریافت کالا و‌تحویل آن در قرارداد در دو کشور مختلف واقع شده و حداقل یکی از دو طرف، عضو کنوانسیون باشد گذشته از محل اقامت و تابعیت دو طرف قرارداد‌می‌شود.
- از نظر این کنوانسیون “وسیله نقلیه” یعنی وسایل نقلیه موتوری، وسایل نقلیه مفصل‌دار، یدک و نیمه یدک، بطوری که در ماده (۴) کنوانسیون تردد‌جاده‌ای مورخ بیست و هشتم شهریور ماه ۱۳۲۸ هجری شمسی برابر نوزدهم سپتامبر یکهزار و نهصد و چهل و نه (۱۹۴۹) میلادی تعریف شده است.
- این کنوانسیون شامل حمل کالاهایی که در محدوده اجرای کنوانسیون به وسیله دولت‌ها و یا مؤسسات و سازمانهای دولتی انجام می‌شود نیز‌می‌شود.
- این کنوانسیون شامل موارد زیر نمی‌شود:
- الف – حمل کالاهایی که تحت شرایط هر کنوانسیون بین‌المللی پستی انجام می‌شود،
- ب – حمل محمولات جنازه‌ای،
- ج – حمل اثاث منزل.
- طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را با توافقهای ویژه بین دو یا چند طرف متعاهد تغییر ندهند، مگر اینکه این‌کنوانسیون را در مورد حمل‌های بین مرزی نافذ ندانند و یا اجازه استفاده از این کنوانسیون را به عملیات حملی که تماماً در محدوده قلمرو کشورهایشان‌تحت بارنامه جاده‌ای که معرف مالکیت کالا است بدهند.
- ماده ۲-
- مادامی که وسیله نقلیه حامل کالا قسمتهایی از سفر را از طریق دریا، راه‌آهن، راههای آبی داخلی و یا هوا طی می‌کند، مشروط بر اینکه کالا از وسیله‌نقلیه تخلیه نشود این کنوانسیون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد بود به جز مواردی که مشمول مقررات ماده (۱۴) می‌باشد، به شرطی که ثابت‌شود هر گونه فقدان، خسارت و یا تأخیر در تحویل کالا که در طی حمل کالا توسط سایر وسایل حمل و نقل رخ داده، درنتیجه فعل و یا ترک فعل‌حمل‌کننده جاده‌ای نبوده ولی می‌توانست توسط حادثه‌ای در حین و یا به دلیل حمل توسط سایر وسایل حمل و نقل رخ داده باشد. مسئولیت‌حمل‌کننده جاده‌ای به وسیله این کنوانسیون تعیین نخواهد شد بلکه به گونه‌ای که اگر قرارداد حمل به طور مستقیم بین فرستنده و حمل‌کننده وسیله‌دیگر برابر شرایطی که قانون برای حمل کالا توسط آن وسیله نقلیه برقرار کرده منعقد می‌شد، حمل‌کننده غیر جاده‌ای مسئول شناخته می‌شد. در هر حال‌چنانچه شرایط مشروح یاد شده وجود نداشته باشد، مسئولیت حمل‌کننده جاده‌ای به وسیله این کنوانسیون تعیین خواهد شد.
- در صورتی که حمل‌کننده جاده‌ای و حمل‌کننده با وسیله حمل و نقل دیگر، یکی باشد مسئولیت حمل‌کننده جاده‌ای برابر مقررات بند یک این ماده و‌با فرض اینکه حمل‌کننده جاده‌ای و حمل‌کننده با وسیله حمل و نقل دیگر دو شخصیت جدا هستند تعیین خواهد شد.
- فصل دوم – مسئولیت حمل‌کننده نسبت به اشخاص
- ماده ۳- از لحاظ این کنوانسیون حمل‌کننده مسئول فعل یا ترک فعل نمایندگان، کارکنان یا هر شخص دیگری که در جریان حمل از خدمات آنها استفاده‌می‌کند خواهد بود مادامی که این نمایندگان، کارکنان یا اشخاص دیگر در چارچوب وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند مثل آن است که فعل یا ترک فعل ناشی از عملکرد خود او باشد.
- فصل سوم – انعقاد و اجرای قرارداد حمل
- ماده ۴- قرارداد حمل با تنظیم بارنامه جاده‌ای تایید می‌شود. فقدان، دسترسی نداشتن به بارنامه جاده‌ای یا بی‌نظمی در صدور سند یاد شده لطمه‌ای به‌وجود و اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد و قرارداد حمل مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود.ماده ۵-
- بارنامه جاده‌ای حمل در سه نسخه اصلی تنظیم و به امضای فرستنده کالا و حمل‌کننده می‌رسد. این امضاها ممکن است چاپ شده و یا با مهرهای‌فرستنده و حمل‌کننده جایگزین شوند مشروط بر اینکه قوانین کشوری که سند در آن تنظیم می‌شود، چنین کاری را اجازه دهد. نسخه اول بارنامه جاده‌ای‌به فرستنده تسلیم می‌شود، نسخه دوم همراه کالا خواهد بود و نسخه سوم توسط حمل‌کننده نگهداری می‌شود.
- وقتی که کالای مورد حمل در چند وسیله نقلیه بارگیری یا از چند نوع مختلف کالا ترکیب و یا از چند قسمت مجزا تشکیل شده باشد، فرستنده یا‌حمل‌کننده حق خواهد داشت درخواست نماید برای هر وسیله نقلیه یا برای هر نوع کالا یا قسمتهای جدا، بارنامه جاده‌ای جداگانه‌ای تنظیم شود.
- ماده ۶-
- بارنامه جاده‌ای باید دارای مشخصات زیر باشد:
- الف – تاریخ و محل صدور،
ب – نام و نشانی فرستنده کالا،
ج – نام و نشانی حمل‌کننده کالا،
د – تاریخ و محل دریافت کالا و محلی که برای تحویل کالا مشخص شده است،
ه- نام و نشانی گیرنده کالا،
و – شرح مصطلح ماهیت کالا و نوع بسته بندی و در مورد کالاهای خطرناک با شرحی که به طور معمول، چنین کالاهایی شناخته می‌شوند،
ز – تعداد بسته‌ها و علایم و شماره‌های مخصوص آنها،
ح – وزن ناخالص کالا و یا مقدار آن که به ترتیب دیگری بیان می‌شود،
ط – هزینه‌های مربوط به حمل (کرایه حمل، هزینه‌های تکمیلی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینه‌هایی که از زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ‌تحویل کالا به وجود می‌آیند)،
ی – دستورهای ضروری برای تشریفات گمرکی و غیره، - ک – عبارتی مبنی بر اینکه، حمل کالا، با وجود هر شرط مغایری، مشمول مقررات این کنوانسیون می‌باشد.
- در صورت لزوم بارنامه جاده‌ای باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف – عبارتی حاکی از اینکه انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر مجاز نمی‌باشد،
ب – هزینه‌هایی که فرستنده پرداخت آن را تعهد می‌کند،
ج – وجوهی که در مقابل تحویل کالا دریافت می‌شود،
د – بیان ارزش کالا و مبلغی که بیان کننده نفع خاص در تحویل باشد،
ه- دستورهای فرستنده به حمل کننده در مورد بیمه کالا،
و – محدوده زمانی مورد توافقی که در طی آن حمل کالا باید به انجام برسد،
ز – صورتی از اسناد تحویل شده به حمل‌کننده.
۳- دو طرف می‌توانند هر گونه مشخصات دیگری را که مفید بدانند در بارنامه جاده‌ای
قید کنند.ماده ۷-
۱- فرستنده مسئول جبران تمام هزینه‌ها، خسارات و صدماتی خواهد بود که در نتیجه نادرستی یا کافی نبودن مشخصات در موارد زیر به حمل‌کننده‌وارد می‌شود.
الف – مشخصات بیان شده در جزوهای (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ی) بند(۱)ماده(۶).
ب – مشخصات بیان شده در بند(۲) ماده (۶).
ج – هر گونه مشخصات یا دستورهای دیگری که توسط فرستنده داده شده‌است تا بتوان اقدام به تنظیم بارنامه جاده‌ای کرد یا آن مشخصات و دستورها‌را در بارنامه جاده‌ای وارد نمود.
۲. در صورتی که بنابه تقاضای فرستنده، حمل کننده مشخصات موضوع بند یک این ماده را در بارنامه جاده‌ای وارد نماید انجام این کار از ناحیه‌فرستنده تلقی خواهد شد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
۳. در صورتی که بارنامه جاده‌ای عبارت یاد شده در جزو (ک) بند (۱) ماده (۶) را نداشته باشد حمل کننده مسئول جبران تمام هزینه‌ها، صدمات و‌خساراتی خواهد بود که در نتیجه از قلم افتادن عبارت یاد شده شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد متحمل شده‌است.
ماده ۸-
۱- هنگام تحویل گرفتن کالا حمل‌کننده باید موارد زیر را تطبیق کند:
الف – درستی مندرجات بارنامه جاده‌ای از نظر تعداد بسته‌ها و علایم و شماره‌های آن، و
ب – وضعیت ظاهری کالا و بسته بندی آن.
۲- در مواردی که حمل کننده هیچ نوع ابزار مناسب برای تطبیق درستی مندرجات یاد شده
در جزو (الف) بند (۱) این ماده را در اختیار ندارد حق‌شرطهای خود را با مبانی
استدلال در بارنامه جاده‌ای قید می‌کند. حمل کننده همچنین عللی را که موجب قید حق
شرطهای او در مورد وضع ظاهری‌کالا و بسته‌بندی‌ها شده‌است مشخص خواهد کرد. حق
شرطهای مذکور در بارنامه جاده‌ای هیچگونه الزامی برای فرستنده کالا ایجاد نخواهد
کرد مگر‌اینکه فرستنده با تعهدی که در نتیجه وارد کردن ملاحظات در سند حمل برای او
ایجاد می‌شود به صورت صریح موافقت نموده باشد.
۳- فرستنده می‌تواند از حمل کننده بخواهد وزن ناخالص کالا یا مقدار آن را که به
ترتیب دیگری بیان شده است رسیدگی و تطبیق نماید. او همچنین‌می‌تواند درخواست کند
که محتویات بسته‌ها بررسی شود. حمل کننده حق دارد هزینه‌های اینگونه رسیدگی‌ها را
مطالبه کند. نتیجه بررسی‌ها در بارنامه‌جاده‌ای درج می‌شود.ماده ۹-
۱. بارنامه جاده‌ای اماره مفروض بر صحت تنظیم قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالا از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آنکه عکس آن ثابت‌شود.
۲. در صورتی که بارنامه جاده‌ای فاقد حق شرطهای خاص از طرف حمل‌کننده باشد، فرض بر این است که کالا و بسته بندی‌های آن در موقع تحویل‌وضع خوبی داشته و تعداد بسته‌بندی‌ها و علایم و شماره‌های روی بسته‌ها با آنچه که در بارنامه جاده‌ای قید شده مطابقت دارد، مگر آنکه خلاف آن‌ثابت شود.ماده ۱۰-
فرستنده در برابر حمل‌کننده مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص و تجهیزات و
کالاهای دیگر یا هر گونه هزینه‌ای که درنتیجه نقص بسته بندی کالا‌ایجاد شود
می‌باشد مگر اینکه نقص بسته بندی در موقع تحویل کالا آشکار یا برای حمل‌کننده
شناخته شده باشد و نامبرده هیچگونه حق شرطی در این‌مورد در بارنامه جاده‌ای وارد
نکرده باشد.ماده ۱۱-
۱- از لحاظ تشریفات گمرکی و سایر تشریفاتی که باید پیش از تحویل کالا انجام شود
فرستنده باید اسناد لازم را پیوست بارنامه جاده‌ای کرده یا آنها را‌همراه با تمام
اطلاعات مورد نیاز در اختیار حمل کننده بگذارد.
۲- حمل‌کننده وظیفه ندارد درستی یا کافی بودن اسناد و اطلاعات داده شده را از
فرستنده کالا جویا شود. فرستنده در برابر حمل‌کننده مسئول جبران هر‌گونه خسارت
ناشی از فقدان، کاستی یا بی‌ترتیبی اسناد و اطلاعات ارائه شده خواهد بود مگر در
مواردی که خسارت ناشی از اشتباه و غفلت حمل‌کننده بوده باشد.
۳- مسئولیت حمل‌کننده در برابر پی‌آمدهای فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور
در بارنامه جاده‌ای و اسنادی که به پیوست سند یاد شده می‌آید و یا‌در اختیار حمل
کننده گذاشته می‌شود در حدود مسئولیت حق‌العملکار می‌باشد مشروط بر اینکه میزان
غرامت قابل پرداخت به وسیله حمل‌کننده از‌میزان غرامتی که درنتیجه از دست دادن
کالا پرداخت می‌شود تجاوز ننماید.ماده ۱۲-
۱- فرستنده حق در اختیار گرفتن کالا را به خصوص به وسیله درخواست از حمل‌کننده
مبنی بر توقف کالای در حال حمل، تغییر محلی که کالا باید‌تحویل شود و یا تحویل
کالا به گیرنده‌ای غیر از گیرنده یاد شده در بارنامه جاده‌ای را دارد.
۲- این حق با انتقال نسخه دوم بارنامه جاده‌ای به گیرنده یا اعمال حقی که برابر
بند(۱) ماده (۱۳) به وی تعلق می‌گیرد، از فرستنده سلب می‌شود و از آن‌تاریخ به بعد
حمل‌کننده از دستورهای گیرنده پیروی می‌کند.
۳- در صورتی که فرستنده در بارنامه جاده‌ای حق در اختیار گرفتن کالا را به گیرنده
واگذار نموده باشد، از تاریخ تنظیم بارنامه جاده‌ای گیرنده می‌تواند این‌حق خود را
اعمال نماید.
۴- چنانچه گیرنده با اعمال حق خود مبنی بر در اختیار گرفتن کالا دستور تحویل کالا
را به دیگری بدهد، شخص اخیر حق معرفی دیگری را به عنوان‌گیرنده نخواهد داشت.
۵– اعمال حق در اختیار گرفتن منوط به فراهم شدن شرایط زیر است:
الف- فرستنده، یا در مورد بند(۳) این ماده تحویل‌گیرنده، که خواهان اعمال حق
می‌باشد نسخه اول بارنامه جاده‌ای را که در آن دستورهای جدید به‌حمل کننده داده
شده‌است ارایه نموده و جبران تمام هزینه‌ها، فقدان و خساراتی را که درنتیجه اجرای
چنین دستورهایی به حمل کننده وارد می‌شود‌تضمین کند.
ب – امکان اجرای چنین دستورهایی درزمان رسیدن دستورها به اجرا کننده آن وجود داشته
و در ضمن با جریان عادی تعهد حمل‌کننده تعارضی نداشته‌و لطمه‌ای به حقوق فرستندگان
و گیرندگان سایر کالاها نزند.
ج – دستورها موجب تقسیم کالا نشود.
۶- در صورتی که به دلایل گفته شده در جزو(ب) بند (۵) این ماده حمل کننده توان
انجام دستور دریافتی را نداشته باشد موضوع را فوری به صادر کننده‌دستور اطلاع
خواهد داد.
۷- حمل‌کننده‌ای که دستور صادر شده در شرایط پیش‌بینی شده در این ماده را انجام
نداده یا اینکه دستور صادر شده را بدون درخواست دریافت نسخه‌اول بارنامه جاده‌ای
انجام دهد، در برابر شخصی که حق هر گونه ادعای فقدان یا خسارت ناشی از این عمل را
دارد، مسئول خواهد بود.ماده ۱۳-
۱- پس از ورود کالا به مقصد، گیرنده می‌تواند از حمل کننده بخواهد که کالا و نسخه
دوم بارنامه جاده‌ای را در برابر گرفتن رسید تحویل نماید. در‌صورتی که فقدان کالا
ثابت شود یا با پایان مدت پیش‌بینی شده در ماده (۱۹) به مقصد نرسد تحویل گیرنده
می‌تواند به نام خود حقوقی را که در قرارداد‌حمل برای او پیش‌بینی شده علیه
حمل‌کننده اعمال کند.
۲- تحویل گیرنده‌ای که از حقوق پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده استفاده می‌کند
باید هزینه‌های مستقیم یاد شده در بارنامه جاده‌ای را پرداخت نماید‌و در صورتی که
اختلافی در این مورد پیش آید حمل‌کننده مجبور نیست کالا را تحویل دهد مگر اینکه
تضمینی کافی از تحویل‌گیرنده بگیرد.ماده ۱۴-
۱- در صورتی که پیش از ورود کالا به مقصد به هر علتی امکان اجرای قرارداد براساس
شرایط پیش‌بینی شده در بارنامه جاده‌ای ممکن نباشد یا نشود‌حمل‌کننده از شخصی که
برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضی
خواهد نمود.
۲- با وجود این، چنانچه اوضاع و احوال ایجاب نماید که حمل کالا تحت شرایطی غیر از
آنچه که در بارنامه جاده‌ای قید شده انجام شود و حمل‌کننده‌نتواند در فرصت معقول
از شخصی که برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دستور مقتضی
دریافت کند اقدامی را که به نظر وی‌منافع شخص یاد شده را به بهترین وجه تأمین
نماید، انجام خواهد داد.ماده ۱۵-
۱- در صورتی که پس از ورود کالا به مقصد تعیین شده اوضاع و احوال مانع از تحویل
کالا شود، حمل‌کننده از فرستنده، درخواست صدور دستورها را‌خواهد نمود. در صورتی که
گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول
بارنامه جاده‌ای باشد، حق در اختیار گرفتن‌کالا را خواهد داشت.
۲- حتی اگر گیرنده از پذیرفتن کالا امتناع کرده باشد می‌تواند درخواست تحویل کالا
را تا زمانی که حمل‌کننده دستورهای مغایری از فرستنده دریافت‌نکرده است بنماید.
۳- در صورتی که اوضاع و احوال مانع از تحویل کالا شده بعد از صدور دستور از طرف
گیرنده در اعمال حقوق پیش‌بینی شده برای او در بند(۳) ماده(۱۲) مبنی بر تحویل کالا
به شخص دیگر رخ دهد، بندهای (۱) و (۲) این ماده با فرض اینکه گیرنده، فرستنده است
و شخص دیگر، گیرنده نافذ خواهد‌بود.ماده ۱۶-
۱- حمل‌کننده حق دریافت هزینه‌هایی که برای گرفتن دستورها و همچنین هزینه‌هایی که
برای اجرای چنین دستورهایی متحمل شده را خواهد داشت‌مگر اینکه این هزینه‌ها در
نتیجه عمل اشتباه یا غفلت حمل‌کننده به وجود آمده باشد.
۲- در موارد گفته شده در بند (۱) ماده (۱۴) و ماده (۱۵) حمل‌کننده می‌تواند فوری
کالا را به حساب شخصی که حق در اختیار گرفتن آن را دارد تخلیه‌نموده و با این کار
حمل پایان یافته تلقی خواهد شد. پس از آن حمل‌کننده کالا را از طرف شخصی که صاحب
آن شناخته می‌شود نگاهداری خواهد کرد.درهرحال حمل‌کننده می‌تواند نگاهداری کالا
را به شخص ثالثی واگذار نماید. در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه حمل‌کننده
نخواهد بود جز‌اینکه باید در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزینه‌های
تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده‌ای و سایر هزینه‌ها در برابر تحویل کالا
قابل‌دریافت خواهد بود.
۳- در صورتی که کالا فاسد شدنی باشد حمل کننده می‌تواند بدون اینکه منتظر وصول
دستور شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد بشود، آن را‌به فروش رساند، همچنین
در صورتی که وضع کالا چنین اقدامی را ایجاب نماید یا هزینه‌های انبارداری کالا در
مقایسه با قیمت آن نامتناسب باشد‌حمل‌کننده می‌تواند دست به چنین کاری بزند. علاوه
بر موارد یاد شده در صورتی که حمل‌کننده پس از پایان مدتی معقول دستوری مخالف با
آنچه که به‌طور منطقی باید صادر کند از طرف شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را
دارد دریافت ندارد اقدام به فروش کالا خواهد نمود.
۴- چنانچه کالا به استناد این ماده فروخته شود، حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های
متعلقه در اختیار شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد‌گذاشته خواهد شد. در
صورتی که این هزینه‌ها مازاد بر حاصل فروش کالا باشد حمل‌کننده مستحق دریافت ما
به‌التفاوت خواهد بود.
۵- ترتیب فروش کالا در چنین مواردی به وسیله قانون یا عرف محلی که کالا در آن
قرار دارد، تعیین خواهد شد.فصل چهارم – مسئولیت حمل‌کننده
ماده ۱۷-
۱- حمل‌کننده مسئول فقدان تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارد شده به آن از تاریخ
تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچنین مسئول هر‌گونه تأخیر در تحویل
کالا خواهد بود.
۲- در صورتی که فقدان یا خسارت یا تأخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب
دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که‌حمل‌کننده در انجام آن دچار
اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوالی
اجتناب‌ناپذیر که حمل‌کننده قادر به جلوگیری از‌آن نبوده حادث شود، حمل‌کننده از
مسئولیت مبرا خواهد بود.
۳- حمل‌کننده به دلیل وضعیت معیوب وسیله نقلیه‌ای که از آن برای کار حمل استفاده
می‌کند یا به علت اشتباه یا غفلت شخصی که وسیله نقلیه را از او‌کرایه کرده و یا
اشتباه یا غفلت نمایندگان و کارکنان شخص یاد شده از مسئولیت مبرا نخواهد بود.
۴- در صورتی که فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در یک یا چند مورد از موارد زیر
حادث شود حمل‌کننده با رعایت بندهای (۲) الی (۵) ماده(۱۸) از مسئولیت مبرا خواهد
بود:
الف – استفاده از وسایل نقلیه رو باز بدون پوشش در صورتی که با استفاده از چنین
وسایلی به صراحت توافق شده و در بارنامه قید شده باشد،
ب – بسته بندی نبودن یا وجود بسته بندی ناقص در مورد کالاهایی که در صورت نداشتن
بسته بندی یا داشتن بسته بندی ناقص به دلیل طبیعتی که‌دارند متحمل ضایعات یا
خسارات می‌شوند،
ج – کار تحویل و تحول، بارگیری، بار چینی یا تخلیه کالا به وسیله فرستنده یا
گیرنده و یا شخصی که از طرف آنان به این کار گمارده شده، انجام شود.
د – طبیعت بعضی از کالاها که به ویژه تمام یا قسمتی از آنها را در معرض فقدان یا
خسارت به خصوص به واسطه شکستگی، زنگ زدگی، پوسیدگی،خشکی، نشتی، نقصان معمولی، آفت
یا بیدزدگی قرار می‌دهد،
ه- کافی یا کامل نبودن علایم و شماره‌های روی بسته‌ها:،
و – حمل حیوانات زنده.
۵- برابر مقررات این ماده، در مواردی که حمل کننده نسبت به بعضی از عوامل موجب
فقدان، خسارت، یا تأخیر مسئول نبوده باشد نسبت به عوامل‌دیگر فقط تا حدی مسئول است
که عوامل یاد شده در فقدان، خسارت یا تأخیر کالا سهیم بوده‌اند.ماده ۱۸-
۱- مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تأخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند
(۲) ماده (۱۷) حادث شده با حمل‌کننده خواهد بود.
۲- وقتی حمل‌کننده اثبات کند که تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان یا خسارت
می‌توانسته به یک یا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (۴)ماده (۱۷) نسبت داده
شود فرض بر صحت ادعای مدعی می‌شود. در این صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت کند که
فقدان یا خسارت در حقیقت‌به طور کلی یا به طور جزئی منتسب به یکی از این مخاطرات
نبوده است.
۳- این فرضیه در صورت کسری غیرعادی یا فقدان هر بسته برابر شرایط بیان شده در جزو
(الف) بند (۴) ماده (۱۷) اعمال نخواهد شد.
۴- در صورتی که حمل کالا در وسیله نقلیه مخصوصی که برای حفاظت کالا از اثرات گرما،
سرما، تغییرات حرارت یا رطوبت هوا مجهز شده انجام گیرد‌حمل‌کننده نمی‌تواند از
مزایای پیش‌بینی شده در جزو (د) بند (۴) ماده (۱۷) استفاده نماید مگر اینکه ثابت
کند که تحت شرایط موجود تمام اقدامات‌لازم در مورد انتخاب، نگاهداری و استفاده از
چنین تجهیزاتی از طرف او رعایت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است.
۵- حمل‌کننده نمی‌تواند از مزایای پیش‌بینی شده در جزو (و) بند(۴) ماده (۱۷)
استفاده نماید مگر اینکه ثابت کند که تحت شرایط موجود تمام‌اقداماتی که به طور
عادی بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شده به او رعایت شده است.ماده ۱۹- تأخیر در تحویل وقتی مصداق پیدا می‌کند که کالا در مهلت توافق شده و یا
در صورتی که مهلتی توافق نشده باشد در مدتی که به طور معمول‌با در نظر گرفتن شرایط
موجود، تحویل نشود و بخصوص در مورد خرده بار، زمان مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت در
شرایط عادی از مدت معقولی که‌برای حمل‌کننده ساعتی درنظر گرفته می‌شود تجاوز
نماید.ماده ۲۰-
۱- عدم تحویل کالا ظرف (۳۰) روز پس از پایان مدت توافق شده یا در صورتی که چنین
مهلتی توافق نشده باشد (۶۰) روز پس از تحویل کالا به‌حمل‌کننده دلیل قطعی بر مفقود
شدن کالا است و شخصی که حق اقامه دعوا دارد می‌تواند پس از گذشت مهلت یاد شده چنین
کالایی را مفقود شده‌تلقی نماید.
۲- شخصی که حق اقامه دعوا دارد با دریافت غرامت کالای مفقود شده می‌تواند به صورت
کتبی تقاضا نماید که چنانچه ظرف یک سال از تاریخ‌دریافت غرامت کالا پیدا شود،
موضوع را فوری به او اطلاع دهند. تایید و رسیدن چنین تقاضایی باید به طور کتبی به
او اعلام شود.
۳- شخصی که حق اقامه دعوا دارد ظرف (۳۰) روز پس از دریافت چنین اطلاعیه‌ای
می‌تواند بخواهد که کالا در برابر پرداخت هزینه‌های مقرر که در‌بارنامه جاده‌ای
منعکس می‌باشد و استرداد غرامت دریافت شده منهای هزینه‌های در برگرفته شده به او
تحویل داده شود. این عمل لطمه‌ای به حقوق‌شخص یاد شده، برای مطالبه خسارت تأخیر در
تحویل موضوع ماده (۲۳) و موارد مشمول ماده (۲۶) وارد نخواهد کرد.
۴- در صورتی که تقاضای موضوع بند (۲) به عمل نیاید یا ظرف (۳۰) روز یاد شده در بند
(۳) هیچ دستوری داده نشود و یا اینکه کالا در مدتی بیش از‌یک سال از تاریخ پرداخت
غرامت پیدا نشود حمل‌کننده حق خواهد داشت برابر قوانین محلی که کالا در آن قرار
دارد عمل نماید.
ماده ۲۱- چنانچه کالا بدون وصول وجوهی که می‌بایست برابر شرایط قرارداد حمل توسط
حمل‌کننده دریافت می‌شد، به تحویل گیرنده داده شود،حمل‌کننده خسارت فرستنده را به
میزانی که مازاد بر وجه یاد شده نباشد خواهد پرداخت بدون اینکه این پرداخت لطمه‌ای
به حق حمل‌کننده مبنی بر‌اقامه دعوا علیه گیرنده وارد نماید.ماده ۲۲-
۱- وقتی فرستنده کالایی را با ماهیت خطرناک به حمل‌کننده تحویل می‌دهد باید
حمل‌کننده را از نوع دقیق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتیاطی‌که باید به عمل
آید مطلع سازد. در صورتی که این اطلاعات در بارنامه جاده‌ای ذکر نشده باشد مسئولیت
اثبات اینکه حمل‌کننده از نوع خطری که در‌حمل کالای مورد بحث وجود داشته آگاه بوده
است با ارائه دلایل دیگر به عهده فرستنده یا گیرنده خواهد بود.
۲- چنانچه حمل‌کننده از وجود کالای با ماهیت خطرناک موضوع بند(۱) این ماده آگاه
نشده باشد می‌تواند در هرزمان و در هر مکانی کالا را تخلیه کرده‌یا آن را از بین
برده و یا خنثی نماید بدون اینکه غرامتی از این بابت بپردازد. علاوه بر این
فرستنده کالا مسئول جبران تمام هزینه‌ها، فقدان یا خسارتهایی‌است که از تحویل چنین
کالایی به منظور حمل یا از حمل آن حادث شود.ماده ۲۳-
۱- وقتی برابر مقررات این کنوانسیون حمل‌کننده‌ای مسئول پرداخت غرامتی نسبت به
خسارت تمام یا قسمتی از کالا شود این غرامت براساس ارزش‌کالا در مکان و زمان قبول
آن برای حمل محاسبه خواهد شد.
۲- ارزش کالا براساس قیمت بورس یا اگر چنین قیمتی وجود نداشته باشد براساس قیمت
روز بازار و در صورتی که قیمت بورس و قیمت روز بازار‌معلوم نباشد با درنظر گرفتن
ارزش معمول کالایی از همان نوع و کیفیت تعیین خواهد شد.
۳- درهرصورت غرامت نباید از (۲۵) فرانک برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا
تجاوز نماید. منظور از “ فرانک” فرانک طلا به وزن (۱۰.۳۱)گرم با درجه خلوص (۹۰۰)
در هزار می‌باشد.
۴- علاوه بر این، هزینه حمل، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینه‌هایی که در
ارتباط با حمل کالا به وجود آمده در صورتی که خسارت مربوط به‌کل کالا باشد به صورت
تمام “و چنانچه مربوط به قسمتی از کالا باشد باید نسبت به همان قسمت باز گردانده
شود ولی خسارت دیگری قابل پرداخت‌نخواهد بود.
۵- در موارد دیرکرد در صورتی که خواهان ثابت نماید که خسارتهایی از این بابت به او
وارد شده است حمل‌کننده خساراتی را که بیش از کرایه حمل‌نباشد جبران خواهد نمود.
۶- فقط در مواردی که ارزش کالا یا سود خاص در تحویل براساس مواد (۲۴)و (۲۶) اظهار
شده باشد ممکن است خسارت بیشتری مطالبه شود.ماده ۲۴- فرستنده می‌تواند در برابر پرداخت هزینه‌های اضافی که میزان آن با تراضی
با حمل‌کننده تعیین خواهد شد در بارنامه جاده‌ای ارزشی بیش از‌میزان مقرر در بند
(۳) ماده (۲۳) برای کالا بیان نماید. در چنین صورتی مبلغ بیان شده جانشین میزان
مقرر خواهد بود.ماده ۲۵-
۱- در صورت ورود خسارت به کالا حمل‌کننده مسئول جبران مبلغ کاهشی است که در ارزش
کالا به وجود می‌آید. این کاهش براساس ارزش کالا که‌برابر بندهای (۱)،(۲)و(۴)
ماده (۲۳) تعیین می‌شود محاسبه خواهد شد.
۲- درهرصورت غرامتی که از این بابت پرداخت می‌شود نباید از میزان‌های زیر تجاوز
نماید:
الف – در صورتی که تمام کالا خسارت دیده باشد، از مبلغی که در مورد فقدان کل کالا
قابل پرداخت است.
ب – چنانچه قسمتی از کالا خسارت دیده باشد، از مبلغی که در مورد فقدان قسمتی از
کالا قابل پرداخت است.ماده ۲۶-
۱- فرستنده می‌تواند در مقابل پرداخت هزینه‌های اضافی مورد توافق با حمل‌کننده
مبلغ نفع ویژه در تحویل را در برابر فقدان یا خسارت یا تجاوز از‌مهلت توافق شده با
درج این مبلغ در بارنامه جاده‌ای تعیین نماید.
۲- صرف نظر از غرامت پیش‌بینی شده در مواد (۲۳)،(۲۴)و(۲۵) در صورتی که نفع ویژه
در تحویل بیان شده باشد، در برابر فقدان یا خسارت اضافی‌تحقق یافته، ممکن است
غرامتی تا میزان سود بیان شده مطالبه شود.ماده ۲۷-
۱- مدعی حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت. چنین بهره‌ای به
میزان سالیانه (۵) درصد از تاریخ ارسال ادعای کتبی به حمل‌کننده‌یا در صورتی که
چنین ادعایی صورت نگرفته باشد از تاریخی که اقدامات قانونی انجام شده تعلق خواهد
گرفت.
۲- وقتی مبالغی که مبنای محاسبه غرامت قرار می‌گیرد به پول رایج کشوری که در آن
ادعای غرامت می‌شود اظهار نشده باشد تبدیل براساس نرخ روز‌ارز در محل پرداخت غرامت
به عمل خواهد آمد.ماده ۲۸-
۱- در مواردی که برابر قانون حاکم، فقدان، خسارت یا تأخیر ناشی از حمل برابر
مقررات این کنوانسیون موجب ادعایی اضافه بر قرارداد شود حمل‌کننده‌می‌تواند از
مقررات این کنوانسیون که رافع مسئولیت او بوده یا میزان غرامت تعلق یافته را تعیین
یا محدود می‌کند استفاده نماید.
۲- در مواردی که ادعایی اضافه بر قرارداد در برابر فقدان، خسارت یا تأخیر متوجه
یکی از اشخاصی که براساس شرایط ماده (۳) با مسئولیت حمل‌کننده‌کار می‌کنند شود،
چنین شخصی نیز می‌تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسئولیت حمل‌کننده بوده
یا میزان غرامت تعلق گرفته را تعیین یا محدود‌می‌کند استفاده نماید.ماده ۲۹-
۱- چنانچه خسارت وارد شده به کالا درنتیجه قصور یا خلاف عمدی از ناحیه حمل‌کننده
بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه یا دیوانی که به موضوع‌رسیدگی می‌کند در حکم
خطای عمدی تلقی شده باشد در چنین صورتی حمل‌کننده حق استفاده از مقررات این فصل را
که مسئولیت او را رفع یا‌محدود می‌کند یا بار اثبات را از گردن او ساقط می‌کند
نخواهد داشت.
۲- مقررات بند بالا در صورتی که قصور یا خلاف عمدی از طرف نمایندگان و کارکنان و
سایر اشخاصی که حمل‌کننده از خدمت آنها در کار حمل‌استفاده می‌کند رخ داده باشد،
مادامی که نمایندگان، کارکنان یا اشخاص یاد شده در حدود وظیفه شغلی خود عمل نموده
باشند نیز جاری خواهد بود.علاوه بر این در چنین موردی نمایندگان، کارکنان یا
اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسئولیت شخصی خود از مقررات فصل یاد شده در بند
(۱) استفاده کنند.فصل پنجم – دعاوی و اقدامات قانونی
ماده ۳۰-
۱- در صورتی که گیرنده، کالا را بدون بررسی کافی وضعیت کالا با حضور حمل‌کننده یا
بدون ارسال حق شرطهایی که حاوی اشاره کلی به فقدان یا‌خسارت کالا باشد تحویل گیرد،
چنین تحویلی اماره مفروض صحت دریافت کالا با وضعیتی که در بارنامه جاده‌ای مشروح
است خواهد بود. مهلت‌ارسال اخطار یاد شده در مورد فقدان یا خسارت آشکار همزمان با
تحویل کالا و در مورد فقدان یا خسارت پنهان حداکثر ظرف (۷) روز پس از تحویل
به‌استثنای یک روز تعطیلی پایان هفته و تعطیلات رسمی خواهد بود. در مورد فقدان یا
خسارت پنهان حق شرط باید کتبی باشد.
۲- چنانچه وضعیت کالا توسط گیرنده و حمل‌کننده به قدر کافی بررسی شده باشد مدرک
مخالف با نتیجه چنین بررسی فقط وقتی پذیرفته می‌شود که‌فقدان یا خسارت پنهان بوده
و گیرنده به موقع حق شرطها را چنانکه باید، ظرف (۷) روز پس از تاریخ بررسی به
استثنای یک روز تعطیلی پایان هفته و‌تعطیلات رسمی به عنوان حمل‌کننده ارسال نموده
باشد.
۳- هیچگونه غرامتی بابت دیرکرد تحویل پرداخت نخواهد شد، مگر اینکه حق شرط کتبی به
حمل‌کننده ظرف (۲۱) روز پس از تاریخی که کالا در‌اختیار گیرنده قرار می‌گیرد.
ارسال شده باشد.
۴- در احتساب مهلت‌های پیش‌بینی شده در این ماده روز تحویل یا روز بررسی و یا روزی
که کالا در اختیار گیرنده قرار می‌گیرد حسب به مورد در‌محاسبه منظور نخواهد شد.
۵- حمل‌کننده و گیرنده، کلیه تسهیلات معقول را برای بازرسی و بررسیهای لازم در
اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.ماده ۳۱-
۱- در دعاوی ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون خواهان می‌تواند در هر
دادگاه یا دیوان یکی از کشورهای طرف این کنوانسیون که با توافق‌دو طرف تعیین شده
باشد اقدام به دادخواهی کند علاوه بر آن می‌تواند به دادگاههای کشوری مراجعه نماید
که:
الف – محل اقامت رسمی یا مرکز کار خوانده یا شعبه یا نمایندگی خوانده که قرارداد
حمل را امضا کرده است در آن کشور قرار گرفته باشد، یا
ب – محلی که حمل‌کننده، کالا را تحویل گرفته و یا محلی که برای تحویل کالا تعیین
شده در آن کشور قرار گرفته باشد.
غیر از کشورهای مورد اشاره، خواهان در هیچ دادگاه یا دیوان دیگری نمی‌تواند اقامه
دعوا نماید.
۲- در مواردی که نسبت به ادعایی که در بند (۱) این ماده به آن اشاره شد دعوایی در
دادگاه یا دیوان صلاحیت‌دار برابر مقررات بند یاد شده مطرح یا در‌مواردی که نسبت
به چنین ادعایی حکمی از طرف دادگاه یا دیوان صالحی صادر شده باشد دو طرف دعوا
نمی‌توانند نسبت به همان ادعا در کشور‌دیگری دعوای تازه‌ای مطرح کنند، مگر اینکه
حکم دادگاه یا دیوانی که دعوای اولیه نزد آن مطرح شده در کشوری که دعوای تازه در
آن اقامه می‌شود، قابل اجرا نباشد.
۳- وقتی نسبت به دعوایی که در بند (۱) این ماده به آن اشاره شد حکمی از یکی از
دادگاهها یا دیوان کشورهای طرف این کنوانسیون صادر و در آن‌کشور قابل اجرا شود،
این حکم در هر کشور دیگر طرف کنوانسیون نیز بلافاصله پس از انجام تشریفات مقرر
کشور پیش گفته لازم‌الاجرا خواهد بود. این‌تشریفات نباید رسیدگی مجدد نسبت به
ماهیت موضوع را مجاز کند.
۴- مقررات بند (۳) این ماده شامل احکام پس از محاکمه، احکام غیابی و احکام دادگاه
مبنی بر تایید سازش دو طرف بوده ولی شامل احکام موقت و‌آرای خسارت علاوه بر
هزینه‌هایی که خواهان در صورت رد تمام یا قسمتی از ادعایش ملزم به پرداخت آن است
نمی‌شود.
۵- تضمین برای هزینه دادرسی در مورد اقدامات قانونی ناشی از حمل کالا تحت مقررات
این کنوانسیون از اتباع کشورهای طرف کنوانسیون که محل‌اقامت یا مرکز کار آنها در
یکی از کشورها باشد مطالبه نخواهد شد.
ماده ۳۲-
۱- مهلت اقامه دعاوی ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون یک سال است. با
وجود این در مورد خلاف عمدی یا ناشی از قصور که طبق‌قانون محل دادگاه یا دیوانی که
دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدی تلقی شده، مهلت آن سه سال خواهد بود.
مهلت یاد شده از تاریخهای زیر آغاز می‌شود،:
الف – در مورد فقدان قسمتی از کالا، خسارت یا دیرکرد تحویل، از تاریخ تحویل کالا،
ب – در مورد فقدان تمام کالا از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتی که
مهلتی توافق نشده باشد از شصتمین روز تاریخ تحویل کالا به‌حمل‌کننده،
ج – در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل.
روزی که مهلت از آن شروع به احتساب می‌شود جزو مهلت نخواهد بود.
۲- ادعای کتبی موجب خواهد شد که این مهلت تا تاریخ رد کتبی ادعا از طرف حمل‌کننده
و اعاده اسناد مربوط به حال تعلیق درآید. چنانچه قسمتی از‌ادعا پذیرفته شود مهلت
ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا که هنوز مورد اختلاف است دوباره آغاز خواهد شد.
مسئولیت اثبات وصول ادعا یا پاسخ‌به آن و یا اعاده اسناد، به عهده طرفی خواهد بود
که به مراتب یاد شده استناد می‌کند. جریان مهلت با ادعاهای دیگری با همان محتوا
تعلیق نخواهد شد.
۳- تمدید مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن جریان دارد
با رعایت مقررات بند (۲) بالا اعمال خواهد شد. قانون یاد شده‌همچنین بر موارد حق
اقامه دعوای جدیدی که ایجاد می‌شود حاکم خواهد بود.
۴- حق اقامه دعوایی را که مشمول مرور زمان شده است نمی‌توان از طریق ادعای متقابل
یا تهاتر اعمال نمود.ماده ۳۳– قرارداد حمل ممکن است دارای شرطی باشد که رسیدگی به اختلافات ناشی از
قرارداد را در صلاحیت دیوان داوری قرار دهد مشروط بر‌اینکه اعمال مقررات این
کنوانسیون از طرف دیوان داوری در شرط یاد شده پیش‌بینی شده باشد.فصل ششم – مقررات مربوط به حمل کالا به وسیله چند حمل‌کننده متوالی
ماده ۳۴- در صورتی که حمل کالایی که برابر قرارداد واحدی پذیرفته شده به وسیله
چند حمل‌کننده جاده‌ای متوالی انجام شود هریک از حمل‌کنندگان‌مسئول انجام کل
عملیات حمل خواهد بود. زیرا با پذیرش بارنامه جاده‌ای و کالا، حمل‌کننده دومی و
هریک از حمل‌کنندگان بعدی برابر شرایط بارنامه‌جاده‌ای یاد شده طرف قرارداد محسوب
می‌شوند.ماده ۳۵-
۱- حمل‌کننده‌ای که کالا را از حمل‌کننده پیشین می‌پذیرد رسیدی امضا شده و تاریخ
دار به حمل کننده پیشین می‌دهد. او باید نام و نشانی خود را در‌نسخه دوم بارنامه
جاده‌ای درج کند. در موارد قابل اجرا، حمل‌کننده ثانوی در نسخه دوم بارنامه
جاده‌ای و رسید یاد شده حق شرطهایی را که در بند (۲)ماده (۸) مقرر است ثبت خواهد
کرد.
۲- مقررات ماده (۹) شامل روابط بین حمل‌کنندگان متوالی خواهد بود.ماده ۳۶- بجز در مورد دعوای متقابل یا تهاتر که در دعوایی براساس همان قرارداد
حمل اقامه می‌شود دعوا در مورد مسئولیت نسبت به فقدان، خسارت‌یا تأخیر، تنها علیه
حمل کننده اولی یا حمل‌کننده نهایی و یا حمل‌کننده‌ای که حادثه موجب فقدان، خسارت
یا تأخیر در جریان انجام کار حمل توسط‌وی رخ داده می‌تواند انجام شود. همچنین
می‌توان همزمان علیه چند حمل‌کننده اقامه دعوا کرد.ماده ۳۷- حمل‌کننده‌ای که براساس مقررات این کنوانسیون غرامتی پرداخت نموده است
می‌تواند چنین غرامتی و جریمه دیرکرد آن و تمام هزینه‌های‌ناشی از دعوا را از
حمل‌کنندگان دیگر که سهمی در کار حمل داشته‌اند با رعایت مقررات زیر دریافت کند:
الف – حمل‌کننده مسئول فقدان یا خسارت، به تنهایی عهده‌دار پرداخت غرامت خواهد
بود اعم از اینکه غرامت توسط او یا حمل‌کننده دیگری پرداخت‌شده باشد.
ب – وقتی فقدان یا خسارت در نتیجه عمل دو حمل‌کننده یا بیشتر حادث شده باشد هریک
از حمل‌کنندگان غرامتی به نسبت سهمی که در مسئولیت‌داشته‌اند خواهند پرداخت. در
صورتی که تقسیم مسئولیت ممکن نباشد هر حمل‌کننده به نسبت سهمی که از هزینه حمل
برده است در پرداخت غرامت‌سهیم خواهد بود.
ج – چنانچه تعیین حمل‌کننده مسئول فقدان یا خسارت میسر نباشد مبلغ غرامت بین تمام
حمل‌کنندگان به قراری که در بند (ب) فوق مقرر است تقسیم‌خواهد شد.ماده ۳۸- در صورتی که یکی از حمل‌کنندگان قادر به پرداخت نباشد غرامت پرداخت نشده
سهم او بین حمل‌کنندگان دیگر به نسبت به سهمی که از‌کرایه حمل می‌برند تقسیم خواهد
شد.ماده ۳۹-
۱- هیچ حمل‌کننده‌ای که برابر مواد (۳۷) و(۳۸) دعوایی علیه او اقامه می‌شود حق
ندارد منکر اعتبار پرداختی توسط حمل‌کننده‌ای که اقامه دعوی کرده‌است شود، مشروط
بر اینکه غرامت توسط مقام قضایی پس از دادن اخطار لازم به حمل‌کننده اولیه درباره
جریان دعوا و فراهم نمودن امکان ورود وی‌به دعوا گرفته تعیین شده باشد.
۲- حمل‌کننده‌ای که به منظور گرفتن حق خود اقدام به اقامه دعوا می‌کند می‌تواند در
دادگاه یا دیوان صلاحیت‌دار کشوری که یکی از حمل‌کنندگان‌مربوط در آن اقامت رسمی
داشته یا مرکز کار و یا نمایندگی یا شعبه‌ای که اقدام به عقد قرارداد حمل کرده است
در آن کشور قرار داشته باشد اقامه دعوا‌نماید. تمام حمل‌کنندگان مربوط ممکن است
خوانده همین دعوا قرار گیرند.
۳- مقررات بندهای (۳) و(۴) ماده (۳۱) شامل احکامی خواهد بود که در دعاوی موضوع
مواد (۳۷) و (۳۸) صادر شده باشد.
۴- مقررات ماده (۳۲) شامل دعاوی بین حمل‌کنندگان نیز خواهد بود. درهرصورت مهلت
مرور زمان یا از تاریخ تصمیم قضایی نهایی که مبلغ غرامت‌قابل پرداخت را برابر
مقررات این کنوانسیون تعیین نموده و یا در صورتی که چنین تصمیم قضایی وجود نداشته
باشد از تاریخ واقعی پرداخت غرامت،شروع به احتساب خواهد شد.ماده ۴۰- حمل‌کنندگان مختار خواهند بود بین خود مقرراتی غیر از آنچه در مواد (۳۷)
و (۳۸) پیش‌بینی شده است تعیین نمایند.فصل هفتم – بطلان شروط مغایر با کنوانسیون
ماده ۴۱-
۱- با رعایت مقررات ماده (۴۰) هر شرطی در قرارداد که بطور مستقیم یا غیرمستقیم
موجب عدول از مقررات این کنوانسیون شود باطل است. بطلان‌چنین شرطی موجب بطلان سایر
شروط قرارداد نخواهد بود.
۲- بخصوص شرط نفع بیمه‌ای به سود حمل‌کننده یا هر شرط مشابه دیگر و یا هر شرطی که
مسئولیت اثبات را به عهده دیگری منتقل نماید باطل‌خواهد بود.فصل هشتم – مقررات نهایی
ماده ۴۲-
۱- این کنوانسیون برای امضا یا پیوستن کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و
کشورهایی که برابر بند (۸) شرح وظایف کمیسیون با سمت مشاور‌به کمیسیون پذیرفته
شده‌اند باز خواهد بود.
۲- چنین کشورهایی که می‌توانند برابر بند (۱۱) شرح وظایف کمیسیون در بعضی از
فعالیتهای کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته باشند ممکن‌است پس از اینکه کنوانسیون
اعتبار قانونی پیدا کرد با الحاق به آن، عضو کنوانسیون شوند.
۳- این کنوانسیون لغایت (۳۱) آگوست (۱۹۵۶) مطابق با (۱۳۳۵.۶.۹) برای امضا مفتوح
بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود.
۴- این کنوانسیون باید به تصویب برسید.
۵- تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.ماده ۴۳-
۱- این کنوانسیون از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور
موضوع بند (۱) ماده (۴۲) لازم‌الاجرا خواهد بود.
۲- پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور برای هر کشور دیگری که کنوانسیون
را تصویب کرده یا به آن ملحق شود این کنوانسیون از‌نودمین روز پس از تودیع سند
تصویب یا الحاق توسط کشور یاد شده برای آن کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.ماده ۴۴-
۱- هر کشور طرف کنوانسیون می‌تواند با اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از
کنوانسیون کناره‌گیری نماید.
۲- کناره‌گیری از کنوانسیون (۱۲) ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط توسط دبیر کل
سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.ماده ۴۵- پس از اینکه کنوانسیون لازم‌الاجرا شد در صورتی که در نتیجه کناره‌گیری
از آن تعداد کشورهای طرف کنوانسیون به کمتر از پنج کشور کاهش‌پیدا کند از تاریخی
که آخرین کناره‌گیری صورت گیرد اعتبار کنوانسیون پایان می‌یابد.ماده ۴۶–
۱- ضمن سپردن سند تصویب یا الحاق یا هر زمانی پس از آن، هر کشوری می‌تواند با
ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نماید که این‌کنوانسیون به
تمام یا قسمتی از قلمروهای کشور یاد شده که مسئولیت روابط بین‌المللی آن را
عهده‌دار است گسترش داده خواهد شد. این کنوانسیون در‌قلمرو یا قلمروهای مورد بحث
از نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود. یا در
صورتی که در روز یاد شده، کنوانسیون‌هنوز لازم‌الاجرا نشده باشد، از روزی که
کنوانسیون لازم‌الاجرا شود قابل اجرا خواهد بود.
۲- هر کشوری که برابر مقررات بند قبل، خواهان اجرای کنوانسیون در یکی از قلمروهای
کشور خود که مسئول روابط بین‌المللی قلمرو یاد شده است‌شود می‌تواند با رعایت
مقررات ماده (۴۴) قلمرو پیش گفته را بطور جداگانه از شمول کنوانسیون خارج سازد.ماده ۴۷- هر اختلافی که بین دو یا چند عضو کنوانسیون راجع به تفسیر یا اجرای این
کنوانسیون بروز نماید و طرفهای مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو‌یا راه دیگری حل
نمایند ممکن است با تقاضای هریک از اعضای متعاهد مربوط برای حل اختلاف به دیوان
دادگستری بین‌المللی ارجاع شود.ماده ۴۸-
۱- هر عضو کنوانسیون می‌تواند در موقع امضا، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون
اعلام نماید که خود را ملزم به رعایت ماده (۴۷) کنوانسیون‌نمی‌داند. سایر اعضای
کنوانسیون در مورد چنین عضوی که این حق شرط را اعلام نموده است الزامی به رعایت
ماده (۴۷) نخواهند داشت.
۲- هر عضو کنوانسیون که حق شرط اعلام شده در بند (۱) را اظهار نموده باشد هر زمان
می‌تواند طی اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد حق‌شرط مزبور را پس بگیرد.
۳- هیچ حق شرط دیگری نسبت به مقررات این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.ماده ۴۹-
۱- سه سال پس از به اجرا درآمدن این کنوانسیون هریک از اعضای کنوانسیون می‌تواند
طی اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا نماید‌که اجلاسی به منظور
تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون تشکیل شود. دبیر کل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام
اعضای کنوانسیون خواهد رساند و در‌صورتی که ظرف (۴)ماه از تاریخ اطلاع دبیر کل،
تعداد کشورهای عضو کنوانسیون که موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعلام می‌نمایند
از یک‌چهارم تعداد کل اعضا کمتر نباشد دبیر کل اقدام به برگزاری کنفرانس تجدیدنظر
خواهد کرد.
۲- چنانچه با برگزاری اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبیر کل مراتب را به اطلاع
کلیه اعضای کنوانسیون رسانیده و از آنها دعوت خواهد کرد که‌ظرف سه ماه هر نوع
پیشنهادی برای طرح در اجلاس دارند ارایه نمایند. دبیر کل طی بخشنامه‌ای دستور کار
موقت اجلاس را به همراه متن پیشنهاداتی‌که حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری
اجلاس وصول شده، به اطلاع تمام اعضای کنوانسیون خواهد رساند.
۳- دبیر کل تمام کشورهای موضوع بند (۱) ماده (۴۲) و کشورهایی که برابر بند (۲)
ماده (۴۲) به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند را به تمام جلساتی که‌براساس این ماده
برگزار می‌شود دعوت خواهد کرد.ماده ۵۰- علاوه بر اطلاعیه‌های پیش‌بینی شده در ماده (۴۹) دبیر کل سازمان ملل
متحد به کشورهای اشاره شده در بند (۱) ماده (۴۲) و کشورهایی که‌برابر مقررات بند
(۲) ماده (۴۲) به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند موارد زیر را اطلاع خواهد داد:
الف – تصویبها و الحاقها برابر ماده (۴۲)،
ب – تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برابر ماده (۴۳)،
ج – کناره‌گیری‌های صورت گرفته برابر ماده (۴۴)،
د – پایان اعتبار قانونی کنوانسیون براساس ماده (۴۵)،
ه- اطلاعیه‌های رسیده برابر ماده (۴۶)،
و – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های رسیده برابر بندهای (۱) و(۲) ماده (۴۸).ماده ۵۱- پس از (۳۱) آگوست (۱۹۵۶) مطابق با (۱۳۳۵.۶.۹) نسخه اصلی این کنوانسیون
نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و‌مشارالیه رونوشتهای مصدق از آن را
جهت هر یک از کشورهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۲) ارسال خواهد داشت.
به منظور گواهی مراتب بالا امضا کنندگان زیر با داشتن اختیارات لازم این
کنوانسیون را امضا نموده‌اند.
در تاریخ (۱۹) مه ۱۹۵۶ مطابق با (۱۳۳۵.۲.۲۹) در ژنو در یک نسخه به زبانهای
انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند‌تنظیم شد.پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
طرفهای این پروتکل که طرفهای کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از
طریق جاده که در تاریخ (۱۹) مه ۱۹۵۶ مطابق با (۱۳۳۵.۲.۲۹) در‌ژنو منعقد می‌باشد،
به شرح زیر موافقت می‌نمایند:ماده ۱- از لحاظ این پروتکل “کنوانسیون” یعنی کنوانسیون قرارداد حمل و نقل
بین‌المللی کالا از طریق جاده.ماده ۲- ماده (۲۳) کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- متن زیر جایگزین بند (۳) ماده (۲۳) می‌شود:
۳- با وجود این، میزان غرامت نباید از (۸.۳۳) واحد محاسبه برای هر کیلوگرم کسری از
وزن ناخالص کالا تجاوز کند.
۲- در پایان این ماده بندهای (۷)،(۸)و(۹) زیر اضافه می‌شود:
بند ۷- واحد محاسبه مذکور در این کنوانسیون عبارت است از حق برداشت ویژه، که توسط
صندوق بین‌المللی پول تعریف شده است. مبلغ یاد شده در‌بند (۳) این ماده به پول
رایج ملی کشوری که دادگاه مأمور رسیدگی به دعوا در آن قرار دارد برمبنای ارزش پول
مذکور در تاریخ صدور حکم یا تاریخ‌مورد تراضی دو طرف تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی
برحسب حق برداشت ویژه کشوری که عضو صندوق بین‌المللی پول باشد برابر رویه
تعیین‌ارزش که به وسیله صندوق بین‌المللی پول در تاریخ مورد بحث برای خدمات و
معاملات آن پول مجرا است، محاسبه خواهد شد.
ارزش پول رایج ملی برحسب حق برداشت ویژه کشوری که عضو صندوق بین‌المللی پول نیست
براساس رویه‌ای که به وسیله آن کشور تعیین می‌شود‌محاسبه می‌شود.
بند ۸- با وجود این، کشوری که عضو صندوق بین‌المللی پول نیست و قانون آن کشور
اجازه اجرای مقررات بند (۷) این ماده را نمی‌دهد، می‌تواند در‌تاریخ تصویب پروتکل
کنوانسیون یا الحاق به آن یا هر تاریخ بعد از آن اعلام نماید که حدود مسئولیت
پیش‌بینی شده در بند (۳) این ماده که در قلمرو‌کشور یاد شده اجرا می‌شود، (۲۵)
واحد پولی خواهد بود. واحد پولی موضوع این بند معادل (۱۰.۳۱) گرم طلا با درجه خلوص
(۹۰۰) در هزار‌می‌باشد. تبدیل مبلغی که در این بند مشخص شده به پول رایج ملی برابر
قانون کشور مربوط به عمل خواهد آمد.
بند ۹- محاسبه یاد شده در جمله آخر بند (۷) و تبدیل یاد شده در بند(۸) این ماده
به گونه‌ای انجام خواهد شد که حتی‌الامکان ارزش بیان شده در پول‌ملی کشور با ارزش
واقعی بیان شده در مبلغ یاد شده در بند(۳) این ماده یکسان باشد. کشورها باید دبیر
کل سازمان ملل متحد را از رویه محاسبه‌موضوع بند (۷) یا نتیجه تبدیل موضوع بند (۸)
این ماده در کشور خود برحسب مورد همزمان با تودیع سند موضوع ماده (۳) این پروتکل
مطلع سازند، همچنین در صورتی که تغییری در یکی از موارد یاد شده انجام گیرد باید
به اطلاع دبیر کل برسد.مقررات نهایی
ماده ۳-
۱- این پروتکل برای امضای کشورهایی که کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شده
باشند اعم از اینکه عضو کمیسیون اقتصادی اروپا بوده یا برابر‌بند (۸) شرح وظایف
کمیسیون با سمت مشاور به کمیسیون پذیرفته شده‌اند مفتوح خواهد بود.
۲- این پروتکل برای الحاق هر یک از کشورهایی که برابر بند (۱) این ماده عضو
کنوانسیون می‌باشند مفتوح خواهد بود.
۳- کشورهایی که می‌توانند برابر بند (۱۱) شرح وظایف کمیسیون در بعضی از فعالیتهای
کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته و به کنوانسیون‌پیوسته‌اند، می‌توانند پس از
لازم‌الاجرا شدن این پروتکل با پیوستن به آن، طرف پروتکل نیز قرار گیرند.
۴- این پروتکل از تاریخ اول سپتامبر ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷.۶.۱۰ لغایت ۳۱ اوت ۱۹۷۹
برابر با ۱۳۵۸.۶.۹ برای امضا در ژنو و پس از آن تاریخ برای‌الحاق مفتوح خواهد بود.
۵- این پروتکل موکول به تصویب کشوری است که کنوانسیون را تصویب کرده و یا به آن
پیوسته باشد.
۶- تصویب پروتکل یا الحاق به آن با تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد عملی
خواهد شد.
۷- هر سند تصویب یا الحاق که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ای در مورد این پروتکل
یا پس از انجام تمام اقدامات لازم برای اجرای اصلاحیه تودیع‌شود، نسبت به تمام
طرفهای متعاهد پروتکل شامل پروتکل اصلاح شده بوسیله اصلاحیه تلقی خواهد شد.ماده ۴-
۱- این پروتکل از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور موضوع
بندهای (۱) و(۲) ماده (۳) این پروتکل لازم‌الاجرا خواهد‌بود.
۲- پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور، برای هر کشور دیگری که پروتکل
را تصویب کرده یا به آن ملحق شود، این پروتکل از نودمین‌روز پس از سپردن سند تصویب
یا الحاق توسط کشور یاد شده برای آن کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.ماده ۵-
۱- هر کشور طرف پروتکل می‌تواند با اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از
پروتکل کناره‌گیری نماید.
۲- کناره‌گیری از پروتکل دوازده ماه پس از رسیدن اطلاعیه کناره‌گیری به دبیر کل
سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
۳- کناره‌گیری هر کشور طرف پروتکل از کنوانسیون از همان تاریخ کناره‌گیری از با
این پروتکل تلقی خواهد شد.ماده ۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این پروتکل در صورتی که درنتیجه کناره‌گیری، تعداد
کشورهای طرف پروتکل به کمتر از پنج کشور کاهش پیدا کند از‌روزی که آخرین
کناره‌گیری صورت گیرد، اعتبار پروتکل خاتمه پیدا می‌کند. همچنین از تاریخی که
کنوانسیون اعتبار قانونی خود را از دست بدهد، این‌پروتکل نیز دیگر لازم‌الاجرا
نخواهد بود.ماده ۷-
۱- هر کشور ضمن سپردن سند تصویب یا الحاق یا هر زمانی پس از آن، می‌تواند با ارسال
اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نماید که این‌پروتکل به تمام یا
قسمتی از قلمروهای آن کشور که مسئول روابط بین‌المللی آنها بوده و اطلاع موضوع
ماده (۴۶) کنوانسیون نسبت به آن قلمروها‌توسط وی انجام شده گسترش داده خواهد شد.
این پروتکل در قلمرو یا قلمروهای نامبرده در اطلاعیه از نودمین روز پس از دریافت
آن توسط دبیر کل‌قابل اجرا خواهد بود. در صورتی که در روز یاد شده پروتکل هنوز
لازم‌الاجرا نشده باشد اطلاعیه مزبور از روز لازم‌الاجرا شدن قابل اجرا خواهد بود.
۲- هر کشوری که برابر بند قبل خواهان اجرای پروتکل در هریک از قلمروهای کشور خود
که مسئول روابط بین‌المللی آن می‌باشد شود، می‌تواند با‌رعایت مقررات ماده(۵) فوق
قلمرو یاد شده را بطور جداگانه از شمول پروتکل خارج سازد.ماده ۸- برای حل هر اختلافی که بین دو یا چند عضو پروتکل راجع به تفسیر یا اجرای
این پروتکل بروز نماید و طرفهای مربوط نتوانند آن را از راه‌گفتگو یا راههای دیگری
حل کنند، ممکن است بنابر تقاضای هریک از اعضای متعاهد مربوط به دیوان دادگستری
بین‌المللی ارجاع شود.ماده ۹-
۱- هر کشور عضو پروتکل می‌تواند در موقع امضا، تصویب یا پیوستن به این پروتکل طی
اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام دارد که‌خود را ملزم به رعایت
ماده (۸) این پروتکل نمی‌داند. سایر اعضای پروتکل نسبت به هر عضو پروتکل که چنین
اعلامی نموده است الزامی به رعایت‌ماده (۸) نخواهند داشت.
۲- اعلام موضوع بند (۱) این ماده را می‌توان هر زمان با فرستادن اطلاعیه‌ای به
عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد پس گرفت.
۳- هیچ حق شرط دیگری نسبت به مقررات این پروتکل مجاز نخواهد بود.ماده ۱۰-
۱- سه سال پس از به اجرا درآمدن این پروتکل، هریک از اعضای پروتکل می‌توانند طی
اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا نماید که‌اجلاسی به منظور
تجدیدنظر در مقررات پروتکل تشکیل شود. دبیر کل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام
طرفهای متعاهد خواهد رسانید. در صورتی که‌ظرف (۴) ماه از تاریخ اطلاع دبیر کل،
تعدادی از اعضای پروتکل که موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعلام می‌نمایند از
یک چهارم تعداد کل اعضا‌کمتر نباشد دبیر کل اقدام به برگزاری اجلاس تجدیدنظر خواهد
کرد.
۲- در صورتی که با برگزاری اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبیر کل مراتب را به
اطلاع تمام اعضای پروتکل رسانیده و از آنها دعوت خواهد کرد‌که ظرف سه ماه هر نوع
پیشنهادی برای طرح در اجلاس دارند ارائه نمایند. دبیر کل طی بخشنامه‌ای دستور کار
موقت اجلاس را همراه با متن‌پیشنهادهای رسیده حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری
اجلاس به اطلاع تمام اعضای پروتکل خواهد رسانید.
۳- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام کشورهای موضوع بند (۱) و(۲) ماده (۳) و کشورهایی
که برابر بند (۳) ماده (۳) به عضویت این پروتکل درآمده‌اند‌را به تمام جلساتی که
برابر این ماده تشکیل می‌شود دعوت خواهد کرد.ماده ۱۱– علاوه بر اطلاعیه‌های پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) دبیر کل سازمان ملل
متحد به کشورهای اشاره شده در بندهای (۱) و(۲) ماده (۳) و‌کشورهایی که برابر بند
(۳) ماده (۳) به عضویت این پروتکل درآمده‌اند موارد زیر را اطلاع خواهد داد:
الف – تصویبها و الحاقهای به موجب ماده (۳).
ب – تاریخ لازم‌الاجرا شدن این پروتکل به موجب ماده (۴).
ج – اطلاعیه‌های دریافتی به موجب بند (۲) ماده (۲).
د – کناره‌گیری‌ها به موجب ماده (۵).
ه- پایان اعتبار پروتکل براساس ماده (۶).
و – اطلاعیه‌های رسیده برابر ماده (۷).
ز – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های رسیده برابر بندهای (۱) و(۲) ماده (۹).ماده ۱۲– پس از (۳۱) اوت (۱۹۷۹) مطابق با(۱۳۵۸.۶.۹) نسخه اصلی این پروتکل نزد
دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و مشارالیه‌رونوشتهای مصدقی از آن را برای
هریک از کشورهای یاد شده در بندهای (۱)،(۲) و(۳) ماده (۳) این پروتکل ارسال خواهد
داشت.این پروتکل در تاریخ (۵) جولای (۱۹۷۸) مطابق با (۱۳۵۷.۴.۱۴) در ژنو در یک نسخه به
زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هردو متن دارای اعتبار‌یکسان می‌باشند تنظیم شد.
به منظور گواهی مراتب فوق، امضا کنندگان زیر با داشتن اختیارات لازم این پروتکل
را امضا نمودند.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۴.۲۹
تاریخ تایید شورای نگهبان –
تاریخ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶.۵.۱۸
